ردود رسمية

محافظة الرقة
إشارة لما نشر بالعدد رقم/13109/ تاريخ 30/3/2007 في جريدتكم بعنوان هذه المشكلة، هل نوفر لمساكن الدرعية- الخدمات - الفروسية، نبين مايلي:
- إن منطقة ما بين الجسرين وصراة عجاج صفتها على المخطط التنظيمي سكن جمعيات وهي حالياً منطقة مخالفات سكن عشوائي وإن مجلس المدينة اتخذ إجراءات عديدة .
-تم تسديد بدل الاستملاك للمالكين من قبل الحكومة أصولاً.
- وفي إطار معالجة السكن العشوائي خصصت الأراضي لجمعيات سكنية ضمن شروط وهي:
1- تأمين مسكن بديل للشاغلين أو دفع تعويض عادل وترك الخيار للمواطنين المتضررين بالانتساب للجمعية أو قبض التعويض، وفق تقدير دليل مدينة الخدمات الفنية بالرقة لعام 2007، أو تأسيس جمعية خاصة بالمتضررين بالأراضي غير المخصصة وعدل نظام ضابطة البناء بالجمعيات من طابقين إلى أربعة.
2- أما ما يخص الخدمات فإن مشروع الصرف الصحي المرحلة الثالثة يشمل المنطقتين / ما بين الجسرين - صراة عجاج/.
3- أعلن مجلس المدينة عن إنشاء فرن عدد 2 لتأمين الخدمات ويقوم المجلس حالياً  مجلس المدينة بمنطقة ما بين الجسرين بإشادة جزيرة وسطية وتجديد الإنارة.
4- وتم إجراء عقد مع شركة الدراسات لتحديث المخطط التنظيمي بما فيها المناطق المذكورة.
رئيس مجلس مدينة الرقة
سعود النعسان

مؤسسة مياه درعا
إشارة لما نشر في صحيفتكم بعددها رقم/ 13102/ تاريخ 21/3/2007م تحت عنوان: / المرحلة الرابعة من مشروع الثورة المائي بدرعا / نبين لسيادتكم مايلي:
يعد مشروع الثورة الإروائي المرحلة الرابعة من المشاريع الحيوية والهامة في المحافظة لأنه سيروي في المدن والبلدات والقرى التالية بعد جفاف المصدر المائي الرئيسي المغذي للتجمعات السكانية وهي :/ الشيخ مسكين- جاسم- انخل - الحارّة- نمر - برقة - الدلي- الفقيع - السجيلية/ والذي يتجاوز التعداد السكاني فيها /100000/ نسمة، قامت المؤسسة بإنجاز كافة الأعمال المدنية الخاصة بالمشروع من محطات ضخ وخزانات وخط الجر الرئيسي للمشروع مع تفريعاته وبقية التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمشروع والتي تقدر كلفتها بـ /246/ مليون ل.س،بينما تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بـ /1/ مليار ل.س وأعمال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمشروع متوقفة لحين البت بموضوع الخلاف الحاصل مع المتعهد حول طريقة الدفع والصرف.
المدير العام
الدكتور المهندس خالد محمد فندي

محافظة ريف دمشق
جواباً لما نشر في صحيفة البعث العدد 1886 تاريخ 24/12/2006 حول ضبط خزانات وقود سرية غير مرخصة في منطقة تجارة - بساتين، نبين لكم مايلي:
بتاريخ 24/12/2006 الساعة الثامنة والربع صباحاً وأثناء حضور مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور أنورالعلي إلى الوزارة شاهد سيارتين لتوزيع مادة المازوت أمام خزانات في بساتين - جانب كلية الهندسة الزراعية وعند سؤالهم عن عملهم لاذوا بالفرار.
اتصل الدكتور أنور العلي  بي وطلب منا الحضور مع دورية ولم يتم العثور على السيارتين، تم استدعاء دورية مديرية التجارة الداخلية بدمشق كون الموقع يقع ضمن نطاق عملهم وتم التحقيق بالموضوع وثبت أن الخزانات الموجودة مخالفة ولا يوجد ترخيص تمويني وتحتوي على كمية 70.000 ليتر مازوت تم حجزها وتنظيم الضبط التمويني اللازم بذلك.
وجواباً لما ورد في الصحيفة العدد رقم 13063 تاريخ 29/1/2006 تحت عنوان: الهاتف الثابت  في نجها نعلمكم بأنه: تخدم منطقة نجها حالياً بكابل سعة 600 خط من مركز هاتف السيدة زينب وقد تم مؤخراً تخديمها بعدد كبير من الخطوط اللاسلكية.
وتم إجراء الدراسة اللازمة للمنطقة بأكملها حيث سيتم تخديمها من المشروع الريفي الثالث.
كما سيتم تمديد كوابل رئيسية من السيدة زينب عند توفر الكوابل في المؤسسة.
المكتب الصحفي
وزارة الداخلية

نشرت جريدة البعث في عددها رقم /13081/ تاريخ 21/2/2007م، مقالاً صحفياً تحت عنوان " سيارات الإسعاف في طرطوس تستخدم سياحياً، وتجوب الشوارع دون تجديد رخصها"، نبين مايلي:
بتاريخ 7/2/2007م تم حجز سيارتين، الأولى رقم /490002/مازدا عائدة لمشفى محمد الحاج صالح والثانية رقم /474061/بيجو، عائدة لمشفى الدكتور عدنان محيي الدين، بمخالفة استعمال المركبة لغير الغاية المرخص لها، بعد وضع التجهيزات اللازمة، تم الكشف على السيارتين، والتأكد من نظاميتهما وقد تم فك حجزهما بموجب الكتاب الصادرعن السيد المحافظ، وبالنسبة لباقي السيارات فهي نظامية، وإن هذا الموضوع يشغل حيزاً كبيراً من اهتمام فرع المرور والمتابعة مستمرة، لمنع أية مخالفة من هذا القبيل.
مدير مكتب العلاقات العامة

محافظة دمشق
جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم /13088/ تاريخ 4/3/2007 بخصوص ظاهرة الأرصفة أمام جامعة دمشق في منطقة البرامكة حيث الأكشاك متوضعة في أماكن ضيقة من الرصيف تجبر المشاة على النزول إلى الشارع.
فقد بين السيد رئيس قسم شرطة مجلس محافظة دمشق بكتابه رقم /1884/ تاريخ 13/3/ 2007 بأن معالجة هذه المواضيع تتم وفق أحكام المادة /14/ من القانون المالي للبلديات رقم/1/ لعام 1994 والمتضمن معاقبة كل من يقوم بأشغال الأملاك العامة دون ترخيص بغرامة تتراوح ما بين ( 500-1000) ل.س، إضافة إلى استيفاء الرسم وتتم إزالة المخالفة من قبل المخالف ذاته وفي حال عدم إزالة المخالفة يمكن حجزها ولا تعاد إلى صاحبها إلا بعد تعهده بعدم تكرار المخالفة ودفع أجور مبيتها وقد تم تنظيم عدة ضبوط بحق الأكشاك المخالفة المتواجدة في المنطقة المذكورة والمتابعة مستمرة.
محافظ دمشق
بالتفويض مدير مديرية الصحافة
 والثقافة والإعلام