الاقتراع... واجب وطني

إذا بحثنا عن حلول سريعة للصعوبات على تعدد أشكالها وأنواعها، ما علينا إلا إلقاء نظرة فاحصة أو عابرة-كما شئتم-على مئات اللافتات الداعية لانتخاب المرشحين الى عضوية مجلس الشعب في دوره التشريعي التاسع.
فمن يجول في شوارع المدن والبلدات والقرى، وحتى المسافر على الطرقات النائية والقريبة يواجه كمّاً لا يحصى من الصور الزاهية بألوانها، ومثلها اللافتات التي تحمل شعارات تخاطب الناخب مباشرة، عبر جمل أشبه ما تكون ببيان انتخابي قصير.
أما القاسم المشترك بينها، فهو استعداد المرشحين الأكارم، لرفع المعاناة عن كواهلنا، لمجرد إعلان نتائج فرز الأصوات، والفوز بعضوية المجلس.
*       *       *
الدعاية الانتخابية، حق مشروع لكل مرشح، كفلها الدستور، وصانتها القوانين النافذة، ضمن إطار المصلحة الوطنية، مع مراعاة المعتقدات والقيم  الاجتماعية والإنسانية، أما الجنوح الى المغالاة والشطط وتجاوز الحدود المنطقية مسألة متروكة للناخب القادر على التمييز بين المعقول وغير المعقول، وبين الشعارات الموضوعية، وغيرها من مبالغات لا تمتّ الى الواقع بصلة.
وإذا كانت الدعاية الانتخابية، لا تقتصر على الصور واللافتات فحسب، فثمّة أساليب أخرى، قد تحلو للبعض، وقد يمجها البعض الآخر، ومنها على سبيل المثال، ذلك البذخ في الولائم العامرة التي درج عدد من أثرياء المرشحين على أقامتها كسباً للأصوات، ناهيكم عن الاستعراضات والأهازيج والدبكات وما الى هنالك من تقاليد وأعراف موروثة.
يقول البعض: إن هذا الضرب من  الدعاية، يحرّك -دواليب الشغل-فالكل يستفيد من سخاء المرشح ونحن نقول: هل سمعتم يوماً عن وليمة ما أقامها أي مرشح خارج جغرافية الوطن العربي.
    *       *       *
مع اقتراب موعد توجه الناخبين الى صناديق الاقتراع، نختلف الى حد كبير مع بعض الذين عبّروا عن آرائهم عبر صحافتنا المحلية بالقول: إن النتائج معدّة مسبقاً ولذا فالأمر سيّان، سواء اقترعنا أم لم نقترع.. لا أيها السادة...فالمشاركة في الانتخابات واجب وطني يجسد ممارسة الديمقراطية في أبهى صورها، من خلال حرية التعبير عن قناعة الناخب، في اختيار من يرى الأكفأ والأقدر على تمثيله في المؤسسة التشريعية، وبذلك نسهم فعلاً بترسيخ وحدتنا الوطنية التي باتت مثلاً يُقتدى.
ولئن كنّا لا ننكر ما حققته أدوار مجلس الشعب المتعاقبة، من إنجازات هامة، في مختلف مناحي مسيرة الوطن التي نفخر بها ونعتز، فإننا ندعو الفائزين في عضوية الدور الجديد، ممارسة حقهم ليس في بناء الوطن  وحسب، بل في مساءلة السلطة التنفيذية في حال وجوبها...وهذا ما افتقدناه الى حد ما خلال الأدوار الماضية.