لا يجوز لبعض أطراف النظام العربي الرسمي النوم على حرير المبادرة العربية للسلام التي قدموها منذ سبعة أعوام، ولا يجوز الركون والانتظار، أو الرهان على عودة هذه المبادرة إلى واجهة الأحداث، إذ لا بد من تعزيز هذه المبادرة بعوامل (القوة الضاغطة) حسب تأكيد السيد الرئيس بشار الأسد، كما لا بد من دعمها بمبادرات عملية مستمرة تعزز موقف العرب في المفاوضات الجديدة المفترضة، وربما الجارية داخل مراكز صنع القرار اقليمياً ودولياً، ولكي تظهر للاسرائيليين أن سياسة الهروب إلى الأمام ليست هي الحل، بدل أن ينتظروا ما ستطلبه الإدارة الأمريكية الحالية منهم باسم (تعزيز الثقة) لقاء وقف أو تجميد الاستيطان - وليس تفكيكه - الذي ليس من المتوقع أن يتوقف ما دام الاحتلال باقياً.
وانتزاع العرب زمام المبادرة منذ الآن يقطع الطريق على تيارات الإدارة الأمريكية المناصرة للممارسات الاسرائيلية العدوانية والتوسعية، ويزود المبادرة العربية بوسائل القوة التي تحتاج إليها حتى لا تستخدم في سبيل تحقيق أهداف متعاكسة معها، ومناقضة لها، وفي مقدمها تحويل (عملية التسوية) إلى تطبيع مع اسرائيل، والإبقاء بشكل أو بآخر على الاحتلال والاستيطان والتهويد، فربما يفتح موقف الرئيس اوباما (نافذة فرص جديدة)، لكنه لا يفتح على حل لصالح العرب ما لم يساعد العرب أنفسهم، وينهوا حالة الانقسام والفرقة فيما بينهم، وينجحوا في استثمار نافذة الفرص هذه، والدخول منها لتغيير الأوضاع السياسية والمراكمة عليها إقليمياً ودولياً، وإصلاح العلاقات العربية - العربية، وبلورة مشروع إيجابي لإعادة بناء النظام الإقليمي، وبما يمكن من تعزيز العلاقات مع ايران وتركيا على جميع الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية في مواجهة الخطر الصهيوأمريكي، فالذي منع البلدان العربية وشل قدرتها على التفاهم فيما بينها ومع دول الجوار، في الحقبة السابقة، هو شدة الضغوط الأمريكية عليها، والنفاق الأوروبي، وتضييق فرص اختياراتها المستقلة.
ورغم الواقع العربي فإن اسرائيل تقع في خطأ كبير عندما تتوهم أنها (القوة الوحيدة) في المنطقة، بينما أصحاب الأرض وأهل التاريخ والتراث والحضارة باتوا - بسبب ضعفهم المؤقت - مجرد أعداد لا يمكنهم مناطحتها ومقاومتها وإحباط مخططاتها اليوم أو غداً، فمحصلة التسوية تتوقف على إدراك اسرائيل بأن الضعف والانقسام العربي والفلسطيني إنما هو مؤقت ومرحلي، وأن الغرور والغطرسة الاسرائيلية مهما توافرت أسباب دعمها وتقويتها أمريكياً وأوروبياً، فإنها لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية.
ولا يمكن لحكومة التطرف اليميني والعنصري في اسرائيل الاستمرار في ترديد اللاءات المتشددة بشأن (القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والأمن والمياه)، فأصحاب الأرض والحقوق من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين عندما يتكلمون عن التسوية فإنهم يستندون إلى مشروعية هذه الحقوق استناداً إلى كل المواثيق والقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة، ولكن الغريب هو أن يستبيح الذين اغتصبوا أرض الآخرين بالقوة، وأن يعطوا لأنفسهم الحق بأن يقرروا مصير هذه الأرض المغتصبة قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات.
إن عملية التسوية التي يريد اوباما إعادة الحياة لها مرة أخرى تقتضي أن يبتعد الاسرائيليون عن طرح رؤى مستحيلة إزاء قضايا صعبة ومعقدة، لأن ذلك لا يهز مصداقية الموقف الأمريكي والأوروبي في الشارع العربي فحسب، وإنما يشكل ضغطاً ثقيلاً على المفاوض العربي والفلسطيني الذي لديه هو الآخر سقف لا يستطيع تجاوزه تحت أية مبررات أو مسميات.
إن على الولايات المتحدة وأوروبا واسرائيل أن يدركوا أن هامش المناورة العربية قد أصبح خاوياً بعد كل الذي وافقت عليه السلطة الفلسطينية، ومن ثم فإن مواصلة الولايات المتحدة واسرائيل الضغط للحصول على المزيد من المرونة يعني أنهم يطلبون المستحيل، وعلى حكومة الثلاثي العنصري نتنياهو - ليبرمان - باراك أن تدرك أن هناك اجماعاً دولياً على أن حق العودة للاجئين هو حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم، وقد كفلته الشرعية الدولية عبر القرار الأممي رقم 194، وأن القدس أرض عربية محتلة شأنها شأن جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وهي مثل الجولان ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وأن مرجعيات التفاوض التي دارت على أساسها عملية مدريد تستند إلى القرارين رقم 242 و 338 لمجلس الأمن عامي 1967 و 1973 اللذين يؤكدان صراحة على عدم جواز احتلال أراضي الآخرين بالقوة، وضرورة الانسحاب الاسرائيلي من جميع الأراضي التي جرى امتلاكها في عدوان حزيران 1967.
وفي هذا السياق يمكن القول: إن سياسة طول النفس والقدرة على طرح البدائل دون المساس بالثوابت، هي أوراق تمثل عناصر القوة في يد المفاوض العربي والفلسطيني القادر على الربط الخلاق بين المفاوضات والمقاومة بكل أشكالها، فهل تنجح المساعي التي تبذلها إدارة اوباما بأن تعيد الحياة إلى (عملية التسوية)، وذلك استناداً إلى مرجعيات الشرعية الدولية، وتأييد الرأي العام العالمي، وبالتالي مواجهة أوراق الضغط والتهديد التي تحاول اسرائيل اللعب بها بهدف المزيد من تشتيت الموقف العربي والفلسطيني ودفعه نحو خيارات خاطئة، فإما الاستسلام لقدر من مطامع اسرائيل غير المشروعة، أو الانقسام على النفس، وانكسار وحدة الصف، وتعثر التوافق والاتفاق على موقف تفاوضي موحد يعطي لاسرائيل المبرر لتعطيل عملية التسوية، أو على الأقل تجميدها، مع تحميل الطرف العربي والفلسطيني مسؤولية ذلك؟!.
لا بد إذاً للفلسطينيين والعرب أن يكون لهم منهج متعدد الأوجه حول كيفية إدارة معركة التفاوض إذا بدأت مرة أخرى، وأن يرتبوا بيتهم على مواجهة التصعيد بتصعيد مماثل، والاستعداد لأسوأ الاحتمالات حسب المبدأ القائل: «إذا أردت صناعة السلام فعليك الاستعداد للحرب».
من هنا تأتي ضرورة التفاوض والمقاومة معاً، وتأتي براعة القدرة على التمييز ما بين إمكانية المقايضة على خطوات وإجراءات تكتيكية (جيوسياسية)، وبين استحالة القبول بأية تنازلات تمس الثوابت الوطنية والقومية والحقوق الأساسية المشروعة (أرضاً أو سيادة).
يخطىء الاسرائيليون مثلما يخطىء الأمريكيون والأوروبيون إذا تصوروا للحظة واحدة أن المفاوض العربي والفلسطيني سوف يواجه وحده مأزقاً صعباً وخطيراً في مفاوضات التسوية، لأن المأزق الأكبر بكل مصاعبه وخطورته سوف يواجه المفاوض الاسرائيلي ذاته، ومن ثم فإن مسؤولية الفشل في الوصول إلى حل نهائي سوف يتحملها الطرفان الاسرائيلي والأمريكي، ومعهما الطرف الأوروبي، وسوف يدفع ثمنها الجميع مثلما أن حصاد النجاح في الوصول إلى تسوية عادلة سوف ينعكس إيجاباً على المنطقة والعالم على السواء.

محمد صوان