دمشق- نعمان أصلان
هذه هي الحالة الطبيعية للعلاقات بين سورية ومصر بهذه العبارة اختصر عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية دلالات وجود وزير التجارة والصناعة المصري بدمشق.
واستعرض الدردري الذي ناب عن المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في افتتاح الملتقى الأول لرجال الأعمال السوريين والمصريين الذي تم في دمشق أمس، معالم المرحلة الاقتصادية التي تعيشها سورية اليوم في ظل مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي تحوي في ثناياها فرصاً استثمارية لاحدود لها بين البلدين سواء في التجارة والتبادل التجاري أم في البنى التحتية من خلال احداث شركة قابضة مشتركة أو في الاستثمار في مجالات التصنيع والخدمات المعلوماتية وتقانة المعلومات والاتصالات والطاقة الكهربائية التقليدية منها أو المتجددة أو التعليم أو الصحة أو الصناعات المتوسطة والصغيرة أو غير ذلك في المجالات المفتوحة أمام العمل المشترك بين البلدين.
تجاوز العثرات
وأشار الدردري إلى أن أي استثمار ناجح في مصر هو مصلحة سورية وأن أي استثمار ناجح في سورية هو مصلحة مصرية وهذا هو الأساس الذي يتم عليه العمل بين البلدين مشيراً إلى التوجيهات التي قدمت للفنيين من الجانبين المصري والسوري تضمنت غض النظر عن المشكلات والتركيز على تعظيم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وصولاً لتحقيق السقف الذي حدد مرحلياً لهذا التبادل والذي يصل إلى حدود الـ 3 مليارات دولار وأكد أن لا سقف لحدود التعاون المشترك بين البلدين. وقال الدردري: إن التعاون المشترك بين البلدين سيحظى برعاية وحماية واهتمام الحكومتين السورية والمصرية مؤكداً أن اجتماع دمشق قد وضع لبنة في طريق جديد متجدد لهذا التعاون داعياً رجال الأعمال في سورية ومصر للاستفادة من فرص المرحلة التي لا تخلو من بعض التحديات التي دعا من أجل مواجهتها بالتعاون والتنسيق بين الجانبين معتبراً في ختام حديثه زيارة الوزير المصري تاريخية محملاً رجال الأعمال في البلدين مسؤولية تحقيق الطموحات المشتركة للتعاون بين البلدين.
مشروعات مشتركة
أما لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة فأشارت في حديثها إلى الشفافية والصراحة التي سادت أجواء المباحثات مع الجانب المصري والتي تم التطرق خلالها إلى العقبات التي تعترض الصناعيين والمصدرين في كلا البلدين وإلى الحلول الممكنة لهذه المشكلات مؤكدة أن ظروف الاصلاح الاقتصادي في البلدين يتيح فرصاً واسعة للتبادل التجاري والاستثماري بينهما، مشيرة إلى بعض المشروعات التي اقترحت من أجل تطوير التعاون المشترك والتي تضمنت انشاء خط ملاحي مباشر بين الاسكندرية واللاذقية لتسهيل عبور السلع بين البلدين وانشاء شركة قابضة للاستثمار في البنى التحتية المصرية السورية وامكانية اقامة بنوك مصرية في سورية وبالعكس مؤكدة اتفاق الحكومتين السورية والمصرية على دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة معتبرة زيارة الوزير المصري ناجحة بكل المقاييس وتدشيناً لمرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حوافز التعاون المشترك
في ذات السياق تحدث رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري مشيراً إلى ثقة رجال الأعمال والاقتصاديين بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبدياً اعجابه بخطوات ونتائج عملية الاصلاح الاقتصادي التي تشهدها سورية مؤكداً أن هذا النجاح  يشجع على المزيد من التعاون الاقتصادي السوري المصري ولاسيما أنه يحتوي على فرص كبيرة لمجتمع الأعمال للاستثمار في التجارة والصناعة والاستثمار المشترك مشيراً إلى الدور الملقى على الحكومات من أجل وضع البنى التحتية وخلق المناخ المناسب لهذا التعاون المشترك داعياً رجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين مبدياً ثقته بقدرة رجال الأعمال على تجاوز بعض العقبات التي قد تظهر في طريق هذا التعاون مشيراً إلى بعض الاجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السورية للتغلب على هذه العقبات والتي تضمنت الاتفاق على عقد اجتماع للجنة التعاون الصناعي خلال الشهرين القادمين وجعل اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون التجاري لمرتين كل عام إضافة للاتفاق على تطوير منظومة النقل والبنوك واحداث خط ساخن لحل المشكلات التي تحدث بين التجار داعياً رجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة للوصول بالتعاون المشترك بين البلدين إلى مستوى الطموح.
استثمار مصري قادم
كما تحدث في حفل الافتتاح المهندس خلدون الموقع رئيس الجانب السوري في مجلس رجال الاعمال السوري المصري مقدماً عرضاً عن الاهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها خدمة للتعاون المشترك بين البلدين مشيراً إلى الثمرات التي اعطاها الاصلاح الاقتصادي في سورية حتى الآن وإلى الاقبال الذي تشهده سورية من قبل رجال الاعمال والمستثمرين العرب مشيراً في هذا السياق إلى حضور نحو ألف من تلك الفعاليات لملتقى الاستثمار الذي عقد في دمشق مؤخراً.
وأشار الموقع إلى التأثير المحدود للاقتصادين السوري والمصري بالأزمة المالية العالمية مشيراً إلى كون شواطئنا على موعد مع استثمار مصري في المجال  العقاري تصل قيمته إلى نحو 800 مليون دولار منوهاً بالتطور المضطرد في حجم التبادل التجاري السوري المصري والذي تجلى بوصول قيمته في العام الماضي إلى 1.35 مليار دولار مشيراً إلى الميزان التجاري لأول مرة لصالح سورية في ذلك العام وإلى كون 75٪ من صادرات الغزل والنسيج السوري قد توجهت إلى مصر إلى جانب اشادته بكون الاقتصادين المصري والسوري يتيحان فرصاً كبيرة للأموال المهاجرة من كلا البلدين معتبراً زيارة الوفد المصري تتويجاً لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين سورية ومصر.
مصلحة مشتركة
ولم تخرج كلمة أحمد الوكيل رئيس الجانب المصري في مجلس رجال الأعمال السوري المصري عن سياق سابقاتها من ناحية الاشارة إلى أهمية التعاون المشترك الذي وصلت ثماره على صعيد التبادل التجاري إلى 1.35 مليار دولار بعد أن كانت لا تتعدى الـ 140 مليون دولار منذ سبع سنوات مؤكداً أن هذا الرقم ذو دلالات كبيرة على إدراك البلدين لأهمية التعاون المشترك على صعيد التواجد في عالم اليوم المزدحم بالتكتلات والضغوط إلى جانب دلالاته على المزايا النسبية المتاحة في البلدين والتي يجب على رجال الاعمال استثمارها بالشكل الامثل معتبراً الروح التي سادت مباحاثات الوفد المصري مع نظرائه في سورية قادرة على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعترض هذا التعاون الذي رسم الـ 3 مليارات دولار كهدف مرحلي له مؤكداً أن زيادة التعاون المشترك بين سورية ومصر هو مصلحة مشتركة لرجال الأعمال في البلدين.